في التعليق على المقالة السابقة رأينا كيف أن وزراء في الحكومة الفرنسية ينفون التمهيد لتدريس الثقافة الجنسية للاطفال
وقال وزير التعليم، فينسنت بيلون، إن "مدارس الجمهورية لا تدرس أبدا نظرية النوع" ".
ووصفت المتحدثة باسم الحكومة ، نجاة فالو بلقاسم ، الشائعات بأنها "جنون محض "
و لكن الوقائع تؤكد عكس ذالك ذالك ما ستناوله اليوم لنستعرض الخراب التعليمي و الانساني و الخواء الروحي
الذي هي مقبلة عليه أربا عموما و فرنسا خصوصا .
سيقول قائلون ما شأن نظامنا التعليمي بنظام اربا ؟؟؟
و ما شأن زوجاتنا بسباق الخيول ؟
الكارثة الانسانية الحقيقية هي التي قررها برلمان السوق الاربية المشتركة . تابعوا معي
"ينبغي أن تطبق بعض تدابير المساواة بين الجنسين في جميع مستويات التعليم، بما في ذلك المناهج الدراسية وتدريب المعلمين، من أجل إنهاء الصور النمطية بين الجنسين".
و هذا ليس الا تصريح صحفي للبرلمان الاروبي سنة 2015 .. ثم ياتي السياسيون الفرنسيون و يصرحون أن نظرية الجنس هذه ، لا وجود لها. يمكننا العثور على تقرير رودريغز الشهير في الارنترنيت .هذا التقرير يؤكد الرغبة في جعل التربية الجنسية لأطفالنا ومنذ الست 6 سنوات الاولى ستكون اجبارية . نعم اجبارية كالرياضيات و النشاط العلمي و التربية الدينية كما يريدونها أن تكون ..
عديدون كانوا يظنون ان المشروع أقبر لكنهم أحيوه بين كف عفريت سمي مجازا حقوق الانسان و لا أعرف ماذا سيكون موقف جمعيات الحقوقية بالمغرب حينما سيزحف غلينا التسونامي .
وسائل الاعلام الفرنسية تقول ان مثل هاته الاشياء لا توجد الا في مخيلة أصحاب نظرية المؤامرة . بل و حينما صدر التقرير تحاشت وسائل الاعلام الاربي النزيه و الصادق كتابة و لو مقال عن هدا التسونامي .
هناك في التقرير و في الصفحة 38 من الوثيقة الصادرة عن المكتب الاقليمي لأربا ورقة "معايير التربية الجنسية في أروبا " standards de l’éducation sexuelle en europe
تقرير رودريغز أيديولوجية النوع ideologie du genre في البرلمان الأوروبي
اعتمد البرلمان الأوروبي في الأربعاء 9 سبتمبر، 2015 في تقرير رودريغز بتصويت 408 صوتا مقابل 236 ضد وامتناع 40.
و تحت عنوان" تحرير الفتيات في الاتحاد الاروبي" (حرروا المراة في القرن الماضي الان دور الفتيات) قدمت النائبة الاربية البرتغالية الاصل ليليانا رودريغز مشروع القرار . و قد تبنت هذا القرار لجنة حقوق المرأة و المساوات في النوع داخل البرلمان الاربي في 16 يونيو 2015 commission des drois de la femme et l’egalité des genres au parlement europeen FEMN
ويدعو القرار إلى اتخاذ تدابير المساواة بين الجنسين و استقلالية كل جنس عن الاخر و ينبغي أن تطبق هذه التدابير على جميع مستويات التعليم، بما في ذلك المناهج الدراسية وتدريب المعلمين، من أجل إنهاء القوالب النمطية الجنسانية.
البيان الصحفي للبرلمان الاروبي كان صريحا للغاية من تقرير رودريغز: "التعليم من أجل قضايا المساواة بين الجنسين يجب أن يكون جزءا من البرامج المدرسية ويجب خلو المواد التعليمية من أي محتوى تمييزي، نمطي أو جنسي، ويضيف أعضاء البرلمان الأوروبي. لتعزيز التعليم دون الصور النمطية، ينبغي أن يتلقى المعلمون تدريبا و إعادة النظر في الوسائل و البرامج والمواد التعليمية بين الجنسين. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للدول الأعضاء أن تنظر في جعل التربية الجنسية الملائمة حسب السن إلزامية في جميع برامج المدارس الابتدائية والثانوية. (...). ولمكافحة التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية،دعى أعضاء البرلمان الأوروبي اللجنة إلى دعم إدراج معلومات موضوعية حول قضايا الجنسين و متحولي الجنس في المناهج الدراسية ".
هذا طوفان و خراب انساني يجتاح اروبا.هل سيخطئنا ؟؟؟
لجنة الحقوق والمساواة بين الجنسين المرأة في البرلمان الأوروبي (FEMM) اعتمدت في منتصف شهر يونيو بنسبة 21 صوتا ضد 9 أصوات تقرير ليليانا رودريغز على تحرير الفتيات من خلال التعليم في الاتحاد الأوروبي. ويتضمن التقرير إشارات عديدة إلى أيديولوجية بين الجنسين. انها وثيقة الديكتاتورية التي تسعى لتحديد ما سيتم تدريسه لجميع الشابات في الاتحاد الأوروبي.و سيتم تقديمه للتصويت العامة في البرلمان الأوروبي.
الفكرة الأساسية من التقرير هو أنه يجب أن ينتهي مع "الصور النمطية بين الجنسين" لتحرير الفتيات و تمكينهن من الوصول إلى جميع المهن ، وكذلك الانتهاء مع كل "التمييز" ضد المرأة في مهن "تابعة"أومهن أقل أجرا لهذا يجب أن تؤثر على محتوى التعليم، ولكن أيضا يجب "تعليم" الآباء. التقرير يدافع حتى عن نظام الحصص، ، لإجبار الرجال على العمل في مجالات كانت حكرا على النساء مثل الرعاية الصحية. و الاعمال في مجال الطفولة المبكرة.
تقرير رودريجيز أعلن أن الدول هي الوحيدة التي لديها القدرة على توفير تعليم كوني و إلزامي ومجاني و سيكون هذا الدور منوط بها لضمان تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء"، وهي تهمة غير مباشر ضد الحرية في التعليم وهو سرقة واضحة لحقوق الوالدين في تربية أبنائهم
و يضيف و يؤكذ التفرير "، مفهوم "نوع الجنس" مفهوم "اجتماعي" فقط يتعلق بعوامل كثيرة مثل الطبقة الاجتماعية، والثقافة، الجنسية: أنه يخلق "الظلم" و اللامساوات ,و المدرسة تساهم في إعادة إنتاج تمثيل النوع الاجتماعي"،
و للتصدي ضد هذا الظلم أعتمذ التقرير بأغلبية كبيرة من طرف لجنة حقوق المرأة , و يهدف الى التأثير على جميع الدول الاربية الاعضاء كما أوصى بفتح مراكز بحوث تربوية تخضع ماليا و توجيهيا لهيئات الاتحاد الاربي هذه الهيئات و المراكز يمكنها أن تتحكم في السياسات الاروبية و أن تطعن فيها اذا رأت أنها لا تتوافق مع المساوات في الجنس و كذا اعادة تدريب المدرسين و المعلمين هؤلاء الجنود الصغار الذين هم من سيطبق هذه الافكار و ينزلها الى الواقع
أما بالنسبة لمسؤولي المدارس فيجب عليهم تعقب جميع الصور النمطية التي لا تحترم نظرية النوع و ذالك سواء في المناهج و المقررات أو داخل المدرسة أو بين علاقات التلاميذ .
و بالموازات مع ما سبق سيتم تشجيع لمكافحة التمييز في النوع على أساس الجنسي في الأدب والسينما والموسيقى والألعاب وغيرها من المجالات التي تساهم بشكل جذري على تغيير المواقف والسلوك والهوية من البنين والبنات" . بل و يجب تشجيع الذكور على اللعب بالحبال و العرائس ليكتشف الطفل هويته الحنسية مبكرا و يكتشف هل هو ذكر أو أنثى أو ما بين هاتين المنزلتين .
ما يحدث هو ان تأخذ الدولة على عاتقها كل التربية و تحتكرها لنفسها و لا تترك للاباء أي مبادرة أو تدخل في تربية أبنائهم ومن هذا المنظور: تقرير رودريغز مطالب بتعزيز نهج شمولي في التعليم النظامي وغير النظامي في المدارس، واتباع نهج و مقاربة حساسة لإدراج حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، و المساواة بين الجنسين وتنمية احترام الذات، وتشجيع الفتيات والنساء على اتخاذ قرارات في المعرفة الكاملة، سواء على المستوى الشخصي والمهني ". يجب على المدارس أن يقتصر دورها على التعليم: يجب التربية للتثقيف لتغيير حالة الشخص البشري كله.
و هكذا يمضي البرلمان الاربي حثيثا من اجل مصادرة حقوق التربية للوالدين .
الرابطة الاربية للاسرة نددت بشكل خجول هذا التقرير و أكدت أنه يفتقر الى الى القواعد القانونية و يهدد حرية التعبير و الرأي و الحياة الخاصة للفرض .و انه انتهاك صارخ لحق الاباء أن يكونوا المربين الاولين لابنائهم .و ان هذا التقرير يخالف الاعلان العالمي لحقوق الانسان و العهد الدولي الخاص الحقوق السياسية و المدنية .
و من جهته رئيس الجمعية الاسبانية "profesionales por la etica " ليونور تامايو، يقول أن اتصالاته مع أعضاء البرلمان الأوروبي لم تفلح و لم تثنيهم عن اعتناق هذا القرار ولكن يؤكد تصميمه على مقاومته : "لن نسمح بتلفين أطفالنا أيديولوجية النوع الجنسي . نحن الآباء أول المعلمين يجب عليهم الاعتراف بهذا الحق د سواءا وطنيا أودوليا. تقرير رودريغز والتوصيات، ليس لها مكان في النظام التعليمي. "
خلاصة
ما موقعنا نحن من الاعراب ؟ألسنا نحن من نتبع فرنسا في لفضها واعرابها و تدكيرها و تأنيثها بل أننا نريد مطابقتها في كل شيىء ....حتى و لو كانت طريقتها في التغوط ؟(معذرة على المصطلح)؟
ما ان يقدم الجديد في المناهج التعليمية حتى نهرول الى بابها . لكنهم لا يقولون أن كل وزراء التعليم في فرنسا ماسونيين سواء كانوا يمينيين أو يساريين ,
و ما توقيع حكومة بن كيران على الملحق المكمل لحقوق الانسان الملحق الذي تحفظت عليه الحكومات السابقة ليس الا مدخلا و تمهيدا لسن مثل هذه الحقوق .
انها لحظة خطرة من تاريخنا .فلنشد على قلوبنا .
و سيمر الطوفان من أوطاننا
من يقنع الطوفان أن لا يعبرا
وقال وزير التعليم، فينسنت بيلون، إن "مدارس الجمهورية لا تدرس أبدا نظرية النوع" ".
ووصفت المتحدثة باسم الحكومة ، نجاة فالو بلقاسم ، الشائعات بأنها "جنون محض "
و لكن الوقائع تؤكد عكس ذالك ذالك ما ستناوله اليوم لنستعرض الخراب التعليمي و الانساني و الخواء الروحي
الذي هي مقبلة عليه أربا عموما و فرنسا خصوصا .
سيقول قائلون ما شأن نظامنا التعليمي بنظام اربا ؟؟؟
و ما شأن زوجاتنا بسباق الخيول ؟
الكارثة الانسانية الحقيقية هي التي قررها برلمان السوق الاربية المشتركة . تابعوا معي
"ينبغي أن تطبق بعض تدابير المساواة بين الجنسين في جميع مستويات التعليم، بما في ذلك المناهج الدراسية وتدريب المعلمين، من أجل إنهاء الصور النمطية بين الجنسين".
و هذا ليس الا تصريح صحفي للبرلمان الاروبي سنة 2015 .. ثم ياتي السياسيون الفرنسيون و يصرحون أن نظرية الجنس هذه ، لا وجود لها. يمكننا العثور على تقرير رودريغز الشهير في الارنترنيت .هذا التقرير يؤكد الرغبة في جعل التربية الجنسية لأطفالنا ومنذ الست 6 سنوات الاولى ستكون اجبارية . نعم اجبارية كالرياضيات و النشاط العلمي و التربية الدينية كما يريدونها أن تكون ..
عديدون كانوا يظنون ان المشروع أقبر لكنهم أحيوه بين كف عفريت سمي مجازا حقوق الانسان و لا أعرف ماذا سيكون موقف جمعيات الحقوقية بالمغرب حينما سيزحف غلينا التسونامي .
وسائل الاعلام الفرنسية تقول ان مثل هاته الاشياء لا توجد الا في مخيلة أصحاب نظرية المؤامرة . بل و حينما صدر التقرير تحاشت وسائل الاعلام الاربي النزيه و الصادق كتابة و لو مقال عن هدا التسونامي .
هناك في التقرير و في الصفحة 38 من الوثيقة الصادرة عن المكتب الاقليمي لأربا ورقة "معايير التربية الجنسية في أروبا " standards de l’éducation sexuelle en europe
تقرير رودريغز أيديولوجية النوع ideologie du genre في البرلمان الأوروبي
اعتمد البرلمان الأوروبي في الأربعاء 9 سبتمبر، 2015 في تقرير رودريغز بتصويت 408 صوتا مقابل 236 ضد وامتناع 40.
و تحت عنوان" تحرير الفتيات في الاتحاد الاروبي" (حرروا المراة في القرن الماضي الان دور الفتيات) قدمت النائبة الاربية البرتغالية الاصل ليليانا رودريغز مشروع القرار . و قد تبنت هذا القرار لجنة حقوق المرأة و المساوات في النوع داخل البرلمان الاربي في 16 يونيو 2015 commission des drois de la femme et l’egalité des genres au parlement europeen FEMN
ويدعو القرار إلى اتخاذ تدابير المساواة بين الجنسين و استقلالية كل جنس عن الاخر و ينبغي أن تطبق هذه التدابير على جميع مستويات التعليم، بما في ذلك المناهج الدراسية وتدريب المعلمين، من أجل إنهاء القوالب النمطية الجنسانية.
البيان الصحفي للبرلمان الاروبي كان صريحا للغاية من تقرير رودريغز: "التعليم من أجل قضايا المساواة بين الجنسين يجب أن يكون جزءا من البرامج المدرسية ويجب خلو المواد التعليمية من أي محتوى تمييزي، نمطي أو جنسي، ويضيف أعضاء البرلمان الأوروبي. لتعزيز التعليم دون الصور النمطية، ينبغي أن يتلقى المعلمون تدريبا و إعادة النظر في الوسائل و البرامج والمواد التعليمية بين الجنسين. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للدول الأعضاء أن تنظر في جعل التربية الجنسية الملائمة حسب السن إلزامية في جميع برامج المدارس الابتدائية والثانوية. (...). ولمكافحة التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية،دعى أعضاء البرلمان الأوروبي اللجنة إلى دعم إدراج معلومات موضوعية حول قضايا الجنسين و متحولي الجنس في المناهج الدراسية ".
هذا طوفان و خراب انساني يجتاح اروبا.هل سيخطئنا ؟؟؟
لجنة الحقوق والمساواة بين الجنسين المرأة في البرلمان الأوروبي (FEMM) اعتمدت في منتصف شهر يونيو بنسبة 21 صوتا ضد 9 أصوات تقرير ليليانا رودريغز على تحرير الفتيات من خلال التعليم في الاتحاد الأوروبي. ويتضمن التقرير إشارات عديدة إلى أيديولوجية بين الجنسين. انها وثيقة الديكتاتورية التي تسعى لتحديد ما سيتم تدريسه لجميع الشابات في الاتحاد الأوروبي.و سيتم تقديمه للتصويت العامة في البرلمان الأوروبي.
الفكرة الأساسية من التقرير هو أنه يجب أن ينتهي مع "الصور النمطية بين الجنسين" لتحرير الفتيات و تمكينهن من الوصول إلى جميع المهن ، وكذلك الانتهاء مع كل "التمييز" ضد المرأة في مهن "تابعة"أومهن أقل أجرا لهذا يجب أن تؤثر على محتوى التعليم، ولكن أيضا يجب "تعليم" الآباء. التقرير يدافع حتى عن نظام الحصص، ، لإجبار الرجال على العمل في مجالات كانت حكرا على النساء مثل الرعاية الصحية. و الاعمال في مجال الطفولة المبكرة.
تقرير رودريجيز أعلن أن الدول هي الوحيدة التي لديها القدرة على توفير تعليم كوني و إلزامي ومجاني و سيكون هذا الدور منوط بها لضمان تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء"، وهي تهمة غير مباشر ضد الحرية في التعليم وهو سرقة واضحة لحقوق الوالدين في تربية أبنائهم
و يضيف و يؤكذ التفرير "، مفهوم "نوع الجنس" مفهوم "اجتماعي" فقط يتعلق بعوامل كثيرة مثل الطبقة الاجتماعية، والثقافة، الجنسية: أنه يخلق "الظلم" و اللامساوات ,و المدرسة تساهم في إعادة إنتاج تمثيل النوع الاجتماعي"،
و للتصدي ضد هذا الظلم أعتمذ التقرير بأغلبية كبيرة من طرف لجنة حقوق المرأة , و يهدف الى التأثير على جميع الدول الاربية الاعضاء كما أوصى بفتح مراكز بحوث تربوية تخضع ماليا و توجيهيا لهيئات الاتحاد الاربي هذه الهيئات و المراكز يمكنها أن تتحكم في السياسات الاروبية و أن تطعن فيها اذا رأت أنها لا تتوافق مع المساوات في الجنس و كذا اعادة تدريب المدرسين و المعلمين هؤلاء الجنود الصغار الذين هم من سيطبق هذه الافكار و ينزلها الى الواقع
أما بالنسبة لمسؤولي المدارس فيجب عليهم تعقب جميع الصور النمطية التي لا تحترم نظرية النوع و ذالك سواء في المناهج و المقررات أو داخل المدرسة أو بين علاقات التلاميذ .
و بالموازات مع ما سبق سيتم تشجيع لمكافحة التمييز في النوع على أساس الجنسي في الأدب والسينما والموسيقى والألعاب وغيرها من المجالات التي تساهم بشكل جذري على تغيير المواقف والسلوك والهوية من البنين والبنات" . بل و يجب تشجيع الذكور على اللعب بالحبال و العرائس ليكتشف الطفل هويته الحنسية مبكرا و يكتشف هل هو ذكر أو أنثى أو ما بين هاتين المنزلتين .
ما يحدث هو ان تأخذ الدولة على عاتقها كل التربية و تحتكرها لنفسها و لا تترك للاباء أي مبادرة أو تدخل في تربية أبنائهم ومن هذا المنظور: تقرير رودريغز مطالب بتعزيز نهج شمولي في التعليم النظامي وغير النظامي في المدارس، واتباع نهج و مقاربة حساسة لإدراج حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، و المساواة بين الجنسين وتنمية احترام الذات، وتشجيع الفتيات والنساء على اتخاذ قرارات في المعرفة الكاملة، سواء على المستوى الشخصي والمهني ". يجب على المدارس أن يقتصر دورها على التعليم: يجب التربية للتثقيف لتغيير حالة الشخص البشري كله.
و هكذا يمضي البرلمان الاربي حثيثا من اجل مصادرة حقوق التربية للوالدين .
الرابطة الاربية للاسرة نددت بشكل خجول هذا التقرير و أكدت أنه يفتقر الى الى القواعد القانونية و يهدد حرية التعبير و الرأي و الحياة الخاصة للفرض .و انه انتهاك صارخ لحق الاباء أن يكونوا المربين الاولين لابنائهم .و ان هذا التقرير يخالف الاعلان العالمي لحقوق الانسان و العهد الدولي الخاص الحقوق السياسية و المدنية .
و من جهته رئيس الجمعية الاسبانية "profesionales por la etica " ليونور تامايو، يقول أن اتصالاته مع أعضاء البرلمان الأوروبي لم تفلح و لم تثنيهم عن اعتناق هذا القرار ولكن يؤكد تصميمه على مقاومته : "لن نسمح بتلفين أطفالنا أيديولوجية النوع الجنسي . نحن الآباء أول المعلمين يجب عليهم الاعتراف بهذا الحق د سواءا وطنيا أودوليا. تقرير رودريغز والتوصيات، ليس لها مكان في النظام التعليمي. "
خلاصة
ما موقعنا نحن من الاعراب ؟ألسنا نحن من نتبع فرنسا في لفضها واعرابها و تدكيرها و تأنيثها بل أننا نريد مطابقتها في كل شيىء ....حتى و لو كانت طريقتها في التغوط ؟(معذرة على المصطلح)؟
ما ان يقدم الجديد في المناهج التعليمية حتى نهرول الى بابها . لكنهم لا يقولون أن كل وزراء التعليم في فرنسا ماسونيين سواء كانوا يمينيين أو يساريين ,
و ما توقيع حكومة بن كيران على الملحق المكمل لحقوق الانسان الملحق الذي تحفظت عليه الحكومات السابقة ليس الا مدخلا و تمهيدا لسن مثل هذه الحقوق .
انها لحظة خطرة من تاريخنا .فلنشد على قلوبنا .
و سيمر الطوفان من أوطاننا
من يقنع الطوفان أن لا يعبرا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق