التعليم كما عايشته (48):الإصلاحات التعليمية :الخوصصة و قوانين السوق
الإصلاحات التعليمية :الخوصصة و
قوانين السوق
من الآن فصاعدا فسوف نشهد أنواعا تقييمية جديدة للمعلمين ،و هذه الأنواع
ليست جديدة في حد ذاتها ما دامت هي نفس وصفات البنك الدولي في التسعينات .و التي
من خلالها حاول وضع الاسس النشطة لخوصصة
التعليم و جعله مصيره حصريا بين جهات
محددة يسهل عليه التحكم فيها و توجيهها .
و كل هذه الإصلاحات ما كانت إلا ديباجة
للإصلاح الأساس " إصلاح العمل "
و هذا النوع من الإصلاحات ليس إلا مقدمة طويلة للالتفاف حول المشاكل
الحقيقية للتعليم و جعل هيئة التعليم
مسؤولة عن فشل التعليم و عن الأزمة في التعليم في المدارس العمومية ، رغم أن الواقع التعليمي يشي بغير ذلك ،التعليم
العمومي يحمله المدرسون فوق أكتافهم لوحدهم ،و يوما بعد يوم و سنة بعد أخرى رغم
العيوب البنيوية و النقائص الهائلة التي تعرفها مدارسنا .
كما أن نتائج هذا التقييم ستستخدم و تستعمل لكي تتم محاسبة المدرسين . و ذلك سيكون عبر
اختبارات ذات معايير موحدة تعزز عدم الاستقرار النفسي و تلقي الكثير من اللوم عليه
، لان قوانين السوق عمياء ،جامدة ، باردة و لا ترحم .
و سيكون " التعليم" و "التعلم" عمليات بيداغوجية مخصصة
لحاجيات السوق فقط ...
وما هي الآثار المترتبة على الإصلاح الذي ترغب الحكومة في
تنفيذه؟
هذا النوع من التقييم جرى الترويج له منذ أكثر من 10
سنوات في بعض البلدان في العالم و معظم
دول أمريكا اللاتينية ، و البنك الدولي هو محركه الرئيسي و الاديلوجي ، و يمكننا أن نلمس ذلك بالحملات التي
أقيمت في امريكا اللاتينية . فمنشورات
" المعلمون الممتازون" و "كيفية تحسين التعليم " أكبر مجسد
لتلك الحملات . و هنا يرى البنك الدولي ان
الفرصة قائمة لتثبيت الإصلاحات و مأسستها ما دام المناخ الدولي يسمح بذلك .و
يستنتج أن فرضها في هذا الوقت بالذات سيجعلها تتعرض " لأقل مقاومة ممكنة
" و سوف يتم تنزيلها بأقل الخسائر الممكنة .
و إذا نظرنا إلى بلد نموذجي في هاته الإصلاحات مثل الشيلي سنجد أن الرواتب الذي يتلقاها
المعلمون كميزانية مخصصة لكل مدرسة يعتمد بالأساس على الدرجة التي يحصل عليها
المعلم في التقييم ، معلمون مأجرون مرتبطون
"بالجدارة ". و فصل بين المدرسين في الأجر. وأمكانية فصلهم فصلهم عن العمل . تلك هي من ابرز نتائج هذه الإصلاحات الكارثية .
و في المكسيك يصاحب هذا الإصلاح نموذج جديد يستند إلى نسخ نموذج من
الولايات المتحدة الأمريكية حيث قاموا
بالتخفيض الى الحد الأدنى لمحتويات الفلسفة و علم الاجتماع و بموازاة مع ذلك تم
القضاء الممنهج على المناصب التعليمية لجعل التعليم أقل كلفة .
و يوصي البنك الدولي في التفكير في الاشراف و الادارة من حيث مفهوم
"الادارة" و "القيادة" بما يتماشى مع مفهوم التجارة و
الاصلاحات التجارية لهذا الاصلاح .
البنك الدولي وراء هذه "الموضة " الجديدة من التعلم :
operativo aprender "
"Apprntissage operationel "
"التعلم العملي "
(لست متأكدا من هذه الترجمات لهذه
المصطلحات الخطيرة التي تستوجب مترجمين من أهل الاختصاص و قد حاولت البحث و
التنقيب في إيجاد المصطلح المقابل لها في اللغة ،مع الأسف لم أجد التوصيف كما وجدت
نذرة في في الأدبيات التربوية العربية التي تتناول هذا الاتجاه التقويمي للإصلاحات
الأخيرة الموصى بها من الخارج )
سأحاول الاطلاع وتحليل الأفكار
التي يروج لها البنك الدولي التي تنص خطوة
، خطوة على المضي في الإصلاح التعليمي و
يمكن أن نستنتج إنها ليست ثورة إصلاحية بقدر ما هي اللبرالية الجديدة في أنقى أشكالها
.
الحديث عن تحسين النتائج بدون
زيادة في الاستثمار يعني هذا شيئا واحدا : التفكير في التعليم بمنطق تجاري و رفع إنتاجية المعلمين و التلاميذ
.و بهذا الهدف و هذه الاديلوجية هم الآن يخططون للوصول إلى 2030 و تعميمه في كل المؤسسات الابتدائية و الإعدادية
الثانوية .
و كما أسلفت ، تعتبر تجربة
"المعلمون الممتازون " في أمريكا اللاتينية مثالا حيا للبرالية الجديدة حيث ارتكزت على ثلاث خطوات :
- الخطوة الأولى هي الاختبارات
الموحدة للطلاب مع الكشف عن النتائج بطريقة شفافة .
- الخطوة الثانية هي التعامل بنظام
المكافئات على مستوى المدرسة حيث يتم الدفع للمدارس التي تركز على التقدم في تعلم
التلميذ .
- الخطوة الثالثة هي تقييم
المعلمين بشكل طوعي و فردي وفق مكافئات مادية للمعلمين الذين يغامرون بتقييمهم من
اجل إظهار الأداء الجيد .
و رغم أن النقابات عارضت هذا الشكل
الجديد من التقييم إلا أن المبادرة
الفردية التطوعية للمعلمين تركت معارضتها بدون أهمية .
و هذه ليست إلا بداية ، الأتي أخطر . فلا زالت هناك حملة ليبرالية
جديدة بعد نشر نتائج التقييمات و الإحصاءات المتعلقة بالإصلاحات . و يؤكد البنك
على ضرورة التوفر على البيانات
"الصعبة" أو "الصادمة
" ليستعملها السياسيون أمام الجمهور لتبرير أي إصلاح في المجال . و في كل البلدان
التي عبرتها الماكينات الجبارة للإصلاح
كانت الحكومات تستخدم عينات و بيانات مختارة بعناية من التقويم لمواصلة تشويه و تقويض التعليم
العمومي .رغم أن هذه البيانات تفتقد الى المنهجية و الى البيداغوجية ،و يتم
تنزيلها بطريقة استبدادية . و هذه سياسة
تنجح دائما.
و رغم أن " فرسان " الإصلاح
التربوي سينكرون الطبيعة العقابية للتقييم
الموصى به من طرف الوكالات الائتمانية و البنكية , إلا أنهم يدركون جيدا ما يفعلونه في المرحلة الراهنة : الترويج لثقافة التقييم و خلقها و إثارة الوعي
بها لدى المجتمع باستخدام البيانات لإقناع
المجتمع بالحاجة إلى الإصلاحات النيولبرالية .
و حينما يسألونهم لماذا المكافئات و لماذا العقاب في المجال
التربوي ؟ سيجيبونك ليكون المعلم مسؤولا
عن أدائه . و بهذا المعنى فان
"الزيادة العامة في الرواتب غير فعالة " و أن نتائج التقييم ، كما لها عواقب ايجابية لها عواقب سلبية كذلك ، و ستكون الزيادات فردية حسب
النتائج .
هذا النوع من التقييم الخارجي هو في الحقيقة ليس إلا حملا زائدا يثقل كاهل
المعلمين و يطيل من تكوين التلاميذ و يصرفهم عن التعلم الحقيقي و الجيد . وقد بينت تجارب فشله في الدول التي طبقته و
على رأسها الولايات المتحدة .هذه النتائج دفعت ديان رافيتش المسؤول عن التقييمات
الخارجية في عهدة بوش و كلينتون أن يصرح : "حينما راعيت الآثار الملموسة لهذه السياسات التقويمية ، غيرت
رأيي: الآن أعتبر أن الجودة والتعليم الذي يتلقاه الأطفال أكثر أهمية من مشاكل الإدارة
أو التنظيم أو التقييم " .
ديان رافيتش في تقريره : الاختيار المتعدد: أداء "مدرسة الميثاق" في 16 ولاية أمريكية ،
يصف تأثير هذه التقييمات في الولايات المتحدة
"، في العديد من المدارس، بحيث يتوقف
التعليم قبل عدة أشهر من مواعيد الامتحان
.وتكون إعدادات مكثفة تكرس من أجل الامتحان . وقد تبين للعديد من المتخصصين
أن هذا العمل لا يفيد الأطفال الذين يتعلمون . إتقان الاختبارات حظي بالتركيز أكثر من الموضوعات المفترض تعلمها وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يحذر من تفريغ المحتويات
التي تنطوي على هذا النوع من التقييمات، "أصبحت القراءة والحساب أولوية . المعلمون،
يدركون أن هذين الموضوعين يقررون مستقبل مدرستهم، وبالتالي يتم التركيز الرئيسي
على هذين المادتين في عملهم، وإهمال المواد الأخرى: التاريخ، والأدب، والجغرافيا، والعلوم، والفن، واللغات
الأجنبية والتربية المدنية يتم تحويلها إلى رتب المواد الثانوية.
هذا التقييم يفتح الباب على مصراعيه للتسريح الجماعي
للمعلمين الذي أصبحوا كعمال موسميين يمكن استقطابهم و طردهم حسب المزاج. إن تقييمات
المعلمين تنتج بيانات شفافة تسمح للنظم المدرسية بالتعامل بالإقصاء و الطرد للمعلمين
الذين يظهرون و يكررون اداءا منخفضا في
عملهم . وفي الشيلي والإكوادور وكولومبيا، و مع المبادرات الجديدة المقترحة في بيرو والمكسيك، يتم
رفض الأساتذة الذين يحصلون على درجات متكررة في فئات الأداء الأدنى في عمليات التقييم المتعاقبة .و في الشيلي تعززت
عمليات اختيار المعلمين حيث أعطيت للمديرين استقلالية بحيث يمكنهم تسريح - على الأقل
– خمسة في المائة من المعلمين سنويا بسبب ضعف الأداء. و بدون مسائلة .
و مع الأسف نحن لا نروج الاتهامات مجانا . من نتائج هذا الإصلاح في المكسيك ،أثناء عرض التقييم السنوي
2015-2016 تم تسريح 3360 معلما .
انه باب يفتح على مصراعيه من اجل خوصصة التعليم الحكومي
.
و لن أتكلم هنا عن الالتحقات الجماعية بالتعليم الخاص و
تزايدها عاما بعد عام بل أشير هنا إلى ذلك
الدعم المباشر و الغير المباشر للقطاع الخاص لينقض على التعليم العمومي . و في
المقابل تنتظر منه الدولة مداخيل جبائية مباشرة مهمة
. في دول عديدة و على رأسها الولايات المتحدة زعيمة العالم
الحر( حتى الميوعة ) جعلوا من هذا الإصلاحات حصان طروادة للدخول إلى حصون التعليم
و تفجيرها من الداخل و إقناع الرأي العام بفشلها ، لتسليمها لاحقا إلى القطاع
الخاص بدون أي مقاومة تذكر من أولائك الذين يدافعون عن المدرسة العمومية .
يشير ديان رافيتش عراب التقييمات الجديدة ، إلى أن مهنة التدريس
تتعرض للهجوم من أولئك الذين يلومون المعلمين على ظروف خارجة عن إرادتهم . كما حذر
من أنهم إن تمكنوا من النيل من الحق الجماعي للمعلمين للتفاوض من أجل عقدة عملهم ،فإنهم سيسكتون
القوة الوحيدة القادرة على إيقاف الخوصصة و فرملتها .و نكران حق التفاوض الجماعي
هذا ، سيترك المجال مفتوحا لرؤوس الأموال لتحويل المدارس العمومية إلى سلاسل مدارس
شارتر (على وزن طائرات شارتر) , كما تنبأ رافيتش انه في السنوات المقبلة سيكون على
الطلاب الخضوع لمزيد من الامتحانات ، كما ستزداد صناعة الامتحان (أصبح الامتحان صناعة قائمة بذاتها) سوءا لأنها تستمد روحها من الأعمال التجارية و
تنفي الحق في التربية و التعليم .
وما هو أكيد ،
النقابات ارتكبت خطئا استراتيجيا قاتلا
حينما ساهمت في تمرير الإصلاحات .و حينما ساهمت في إنبات بذورا لنباتات الطفيليات التي سيتضرر منها الحقل التعليمي
و التي ستتضرر منها هي أيضا على الأمد القصير
و المتوسط ،لعلها لم تفطن إلى إن هذا
الإصلاح سيجر من تحتها البساط (التفاوض الفردي مكان التفاوض الجماعي ) ،الحد من
الانتماء النقابي ...أو لان الدفاع عن التعليم العمومي يأتي في المرتبة الثانوية
بعد الدفاع عن حقوق المدرسين ...
يجب أن نعي أن منظور التقويم الجديد الذي يهيئون له
التربة الخصبة و يستعدون لفرضه يعتمد
على "المساءلة " و "تقديم
تقارير" هدفها الأساسي هو :السيطرة و القياس و الرتبة .وهذا لتبرير التعديلات
في التعليم، و انخفاض استثمار الدولة في هذا القطاع و التضييق على ميزانيات
التعليم العام لدفعه إلى الخوصصة و
بالتالي الاستجابة لمصالح الشركات التي تريد بسط سيطرتها الكلية عليه .إنهم يقومون
بعمل نشط في الدفع بهذه الإصلاحات ليجعلوا المدرسة العمومية عديمة الفعالية أمام
المدرسة الخصوصية .هاته الأخيرة التي تحاول إن تقدمها الحكومة كنموذج يجب الاقتداء به .
إن تقديم النتائج للتقويم الموحد للعلن (يسمون ذلك
شفافية ) و إخراجها عبر الوسائل الإعلامية هو قرار سياسي بامتياز،و لا يخضع للمنطق
التربوي .لقد رأينا في السنوات السابقة أن
التقويمات تجمع و تحلل و تصنف تناقش داخل النظام التعليمي و بين رجالات التربية
بطريقة ليس هدفها فضح رجال التعليم أو تعميق الخلافات معهم .
و يجدر بالذكر أنه
لا يمكن مقارنة المدرسة العمومية مع المدرسة الخصوصية دون التفكير في
المستوى السوسيو اقتصادي للطلاب و حينما نصر على المقارنة بينهم فإننا نمارس
مغالطة التفكير ومغالطة الرأي العام حينما ندعي أن "الخصوصي " أحسن من
العام ،في الحقيقة هذا التفاوت إلى حد الاختلاف ليس إلا نتيجة المستوى الاجتماعي و
الاقتصادي للسكان .
إن رفض التقييم يجب أن يصبح في صلب الصراع من اجل
التعليم العام .
هذا الهجوم على التعليم العام من خلال التعداد والتقييمات
الخارجية والمعايير والعقابية التي أسست لها حكومة بن كيران لا يجب
أن يثير فينا إمكانية الرفض فقط بل يجب المطالبة بإعادة التفكير في أهداف التعليم العمومي ، والخطط الدراسية وعلاقة محتوياتها مع المجتمع. أي بكل بساطة أن يكون
هناك سياسة هجومية للنضال من أجل تعليم عام هو في خدمة العمال والفقراء حقا .
هل من الممكن أن تكون هناك جبهة رفض لهذا العبث ؟ اشك في ذلك في الوقت
الحاضر لان الأغلبية لا ترى هذا الإصلاح على حقيقته ، هناك انتقادات محتشمة لهذا الإصلاح
و غالبا ما تكون انتقادات ثانوية داخل خطاب فضفاض مغلف بانتقادات من اجل
مصالح مادية و سياسية . و النقابات التي
تعارض الإصلاح في خطاباتها لا تدعوا إلى تجمعات و أنشطة إشعاعية للتعريف بهذا الإصلاح
أو لتنظيم وقفات احتجاجية ضده.
هجوم حكومة بن كيران على التعليم و الذي توج هجومات سبقته لا يتطلب منا
موقف الرفض بل يتطلب منا إعادة النظر في أهداف
التعليم العمومي و مخططات الدراسة و علاقة محتوياتها مع الإنسان و المجتمع
و هذا يعني النضال من اجل تعليم جيد يبدأ في زيادة فورية لميزانية التعليم
والخلاصة أن الحكومة تريد التقدم في عملية إصلاح مضادة عميقة
في مجال التعليم، ولكن من الواضح أنها لن تكون قادرة على القيام بذلك بسهولة لأنها
أكيد ستواجه مقاومة...ولأن المطر حينما
يهطل ستنبت الحقيقة كما قال سميح القاسم .
وما تفعله الدولة
الآن هو أنها تترك التعليم الابتدائي للصغار
مرهونا إلى القوة الشرائية للأسر.
من خططهم الرافعة لشعار التعليم للجميع ، بالموازاة هناك خطوات حثيثة لتحقيق انخفاض في ليس في بناء
المدارس الجديدة و لكن لتفويت مدارس إلى الخواص لاستعمالها كوعاء عقاري .و على
الرغم من زيادة معدلات الالتحاق للتلاميذ بالمدارس الخاصة فان ذلك لا يعني أنهم بقوا في المدرسة ...لقد
غادرها البعض نظرا للنتائج المتربة عن تقليص
عدد المدارس و التضييق على الميزانيات المخصصة للتعليم .و ما معدلات التسرب
التي تعلنها الجهات الرسمية كل سنة خير دليل على ذلك .
كم عدد المراهقين المتسربين من المدرسة ؟
كم عدد المراهقين الذين ليس لهم إمكانيات الالتحاق
بالمدرسة ؟
كم عدد المراهقين سكان مناطق حضرية مهمشة و جهات ريفية
معزولة ، أسرهم ذات دخل منخفض ،لا زالوا
مستبعدين من المدرسة ؟
وهناك النقاط الأخرى
التي تظهر في الخطة "التقييم المستمر
للمعلمين". و "التعلم العملي" الذي خصصت له الحكومة الموارد
الهائلة لإجراء تقييم خارجي وموحد. أحد أهداف
هذه "التقييمات" التي يقترحونها
هو تعميق و تشردم و انقسام اليد العاملة لآلاف
المعلمين، حيث أنه يفتح إمكانية المرتب حسب الجدارة .
الذين يتكلمون عن التعليم و يقررون من اجله ، يعرفون
القليل عن التعليم الخاص الذي ستخصص له في هذا الإصلاح مساعدات و موارد مالية .
المعلمون و الطلاب و بشكل أقل الأسر هم من يعرفون احتياجات و مشاكل المدرسة
العمومية و عليه ان أي نقاش من اجل إصلاح
في التعليم يجب أن يبدأ بالمعلم و ينتهي بالمعلم .
حينما تريد الدولة أن تتهم التعليم ، تعلن من منابرها و
منصاتها أن التعليم في أزمة و أن المسؤولين هم العاملين في التعليم ، و الهجوم على
المعلمين و التقليل من أهميتهم سلوك تعودنا عليه من مسؤولين .يريدوننا إن نرى التعليم في أزمة و لا يريدوننا أن نرى سياسات
الحكومات المتعاقبة التي تدفع الفوائد المرتفعة للديون الخارجية ، و لا إلى الإعانات
و التسهيلات التي تمنح إلى القطاع الخاص ...
إذا سار الإصلاح
كما هو معد له سلفا ستعرف السنوات المقبلة تخفيضات مهمة في ميزانيات التعليم و
سيكون ذلك بشكل تدريجي ،و اعتقد أن أول صدمة ستقابلهم هي هاته الأعداد الهائلة للأطفال
المتسربين من الدراسة لأنه لا يعقل بتاتا أن أمنع التسرب في الوقت الذي تخفض فيه
ميزانيات التعليم و و يمنع بناء مدارس جديدة و يرمى بالفتات من الميزانيات إلى المعلمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق